به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان در مجلس و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی به موضوع اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی و انتقال آن به زنجیره پایانی مصرف اشاره کرد و یادداشتی را منتشر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اصلاح روش اختصاص ارز ترجیحی؛ از اصلاح یک ابزار ناکارآمد تا بازطراحی حکمرانی حمایت معیشتی
تجربه چندساله اجرای سیاست ارز ترجیحی، نمونهای کلاسیک از شکست یک ابزار حمایتی در مواجهه با واقعیتهای نهادی و رفتاری اقتصاد ایران است. این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شد، در عمل بهدلیل ضعفهای ساختاری، نهتنها به جامعه هدف نرسید، بلکه خود به منشأ رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی بدل شد. بررسی علمی این تجربه نشان میدهد که مسئله اصلی، «اصل حمایت» نبود، بلکه «محل و شیوه تخصیص یارانه» بود.
یارانه ارزی؛ چرا به مصرفکننده نهایی نرسید؟
یارانه ارزی در نقطهای از زنجیره تخصیص مییافت که فاصلهای معنادار با مصرفکننده نهایی داشت. طولانی بودن زنجیره (از تخصیص ارز تا عرضه کالا) و فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر در حلقههای میانی، موجب شد بخش قابلتوجهی از یارانه در مسیر مستهلک شود. از منظر اقتصاد رفاه، هرچه یارانه از «نقطه مصرف» دورتر تعریف شود، احتمال نشت، انحراف و عدم اصابت آن افزایش مییابد. در مقابل، پرداخت یارانه مستقیم به خانوار ـ مشروط به دهکبندی دقیق، استفاده از پایگاههای اطلاعاتی معتبر و ابزارهای الکترونیکی نظیر کالابرگ هوشمند ـ امکان هدفگیری دقیقتر را فراهم میکند. در این چارچوب:
- یارانه به «خانوار» تعلق میگیرد، نه به «کالا» یا «واردکننده»؛
- امکان تنظیم میزان حمایت متناسب با تورم واقعی و سبد مصرفی وجود دارد؛
- و کارایی سیاست حمایتی بهطور معناداری افزایش مییابد.
با این حال، شرط لازم موفقیت این رویکرد، پرداخت منظم، بهموقع و متناسب با تورم است؛ در غیر این صورت، یارانه نقدی نیز بهسرعت کارکرد حمایتی خود را از دست خواهد داد.
ارز ترجیحی و اقتصاد سیاسی رانت
از منظر اقتصاد سیاسی، شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار، بستر اصلی شکلگیری رانت است. ارز ترجیحی دقیقاً چنین شکافی را ایجاد میکرد؛ شکافی که انگیزه قاچاق معکوس، فساد اداری و تخصیص غیربهینه منابع را تقویت مینمود. در این فضا، حتی نظارتهای سختگیرانه نیز قادر به مهار کامل انحرافها نبودند، چراکه مسئله در «ساختار انگیزشی» سیاست نهفته بود. حذف ارز ترجیحی، بهمعنای حذف یک گلوگاه رانتی در نظام تخصیص منابع است. یکسانسازی نرخ ارز وارداتی:
- شفافیت فرآیند واردات را افزایش میدهد؛
- امکان نظارت مالی و گمرکی را تقویت میکند؛
- و تمرکز رانت را از مرحله تخصیص ارز (حساسترین نقطه فسادزا) برمیچیند.
البته باید تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی بهتنهایی درمان همه مشکلات نیست؛ اما شرط لازم برای کاهش فساد ساختاری و بازگرداندن انضباط به سیاستهای حمایتی به شمار میرود.
انتقال یارانه به انتهای زنجیره و امنیت غذایی
سیاست ارز ترجیحی، امنیت غذایی کشور را به واردات یارانهای و منابع ارزی دولت گره زد. این وابستگی، در کنار تضعیف رقابتپذیری تولید داخلی، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را کاهش داد و پایداری امنیت غذایی را به مخاطره انداخت. انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، اگر در قالب یک بسته سیاستی منسجم اجرا شود، میتواند پیامدهای راهبردی مثبتی داشته باشد:
- حذف مزیت مصنوعی واردات و ایجاد رقابت منصفانه برای تولیدکننده داخلی؛
- بهبود سیگنالهای قیمتی و تصمیمگیری مبتنی بر هزینه و بهرهوری؛
- تقویت سرمایهگذاری و تولید داخلی در میانمدت؛
- تعریف امنیت غذایی پایدار بر پایه ترکیب «توان تولید داخلی» و «قدرت خرید خانوار».
بدیهی است که این گذار بدون سیاستهای مکمل میتواند فشار کوتاهمدت بر معیشت ایجاد کند.ازاینرو، همزمان باید حمایتهای هدفمند از تولید، تسهیلات سرمایه در گردش، بیمه تولید و نظارت مؤثر بر بازار تقویت شود.
حذف ارز ترجیحی،اگر بهصورت مقطعی و بدون جایگزین کارآمد اجرا شود،میتواند هزینههای اجتماعی قابلتوجهی داشته باشد.اما اگر در چارچوب یک بسته سیاستی منسجم شامل یارانه مستقیم هدفمند، کالابرگ هوشمند، حمایت مؤثر از تولید داخلی و شفافیت اطلاعاتی به اجرا درآید، از منظر علمی و تجربی:
- اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش میدهد؛
- رانت و فساد ساختاری را کاهش میدهد؛
- و امنیت غذایی کشور را بر بنیانی پایدارتر استوار میسازد.
در نهایت، موفقیت این اصلاح نه در «حذف یک سیاست»، بلکه در کیفیت طراحی و اجرای سیاست جایگزین و میزان پایبندی دولت به تعهدات حمایتی نهفته است؛ جایی که حکمرانی اقتصادی از آزمون شعار عبور کرده و به میدان عمل میرسد./
پایان پیام
نظر شما